خلاصه و ویدئو سخنرانی‌های وبینار تخصصی "بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارائه پیشنهادات با تمرکز بر تأثیرات آن در بازار سرمایه”

خلاصه و ویدئو سخنرانی‌های وبینار تخصصی "بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارائه پیشنهادات با تمرکز بر تأثیرات آن در بازار سرمایه”

مراسم افتتاحیه سمینار تخصصی بررسی “لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارائه پیشنهادات با تمرکز بر تأثیرات آن در بازار سرمایه” با سخنرانی سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و عضو شورای‌عالی بورس آغاز گردید، وی بیان داشت:

بودجه به طرق مختلف در پیش‌بینی بازار اثرگذار است. در چنین جوامعی بدون بررسی بودجه نمی‌توان بازار را ارزیابی کرد و به طور مشخص اساسا بودجه سال‌های آخر دولت‌ها با چالش روبرو می‌شود.

در این نشست تأثیرات بودجه بر بازار برای ما اهمیت دارد و البته این بودجه امکان تغییر دارد و در این نشست ما به دنبال این هستیم تا دوستان ما در مجلس شورای اسلامی نظرات فعالان بازار و ما را بشنوند. تأمین مالی دولت از بازار موضوع دوم و مهم این سمینار است. کسری بودجه در دولت بسیار زیاد است که برروی بازار به‌شدت تأثیرگذار است.

در ادامه سجاد موحد؛ مدیرعامل مرکز مالی ایران در خصوص مباحث این سمینار آنلاین گفت تلاش داریم در این سمینار به سوالات اساسی از جمله
1. کسری بودجه
2.  میزان تورم
3.  حفظ رونق بازار
پاسخ دهیم و دولت 35درصد منابع را از بازار میخواهد تحقق دهد.

سپس سید محمدهادی سبحانیان؛ سخنگوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان) به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت:

انتظار داريم كه دولت متناسب با شرايط اقتصادی بودجه ای را معرفی كند كه شرايط را بهبود بخشد.  سوال این است که آیا لایحه بودجه 1400 در جهت بهبود حرکت می‌کند یا خیر؟

به منظور پاسخ دادن به اين سئوال، وضعيت اخير چند شاخص را بررسی می كنيم:

در دهه گذشته رشد اقتصادی تقريبا نزديك به صفر بوده است.

تورم دو رقمی را در دهه گذشته تجربه کردیم و جزء ۶ کشور پرتورم هستیم و نرخ رشد تورم ما صعودی شده و ادامه‌دار خواهد بود. علت رشد تورم در چند سال آخر رشد پایه پولی بوده است.

اگر اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم بخواهیم به سال ۹۰ برسد باید طی ۶ سال ۸ درصد رشد اقتصادی مداوم را تجربه کنیم
شاخص نابرابری اقتصادی می‌گوید اقتصاد ایران به‌سوی نابرابری می‌رود، فقر مطلق اقتصادی در ایران افزایش پیدا کرده است
در حوزه درامد سرانه در دهه گذشته شاهد کاهش قدرت خرید بوده‌ایم
شاخص های نابرابری روند صعودی داشته اند. نرخ فقر از سال 1390 كه حدود 15% بوده اكنون به 18.5% افزايش پيدا كرده است.

براساس برنامه ۶ توسعه، باید تراز عملیاتی مثبت باشد در حالی‌که کسری بالایی داریم.

بخش قابل توجه بودجه دولت، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان شده است. دولت در سال‌های گذشته حقوق دستمزد کارکنان دولت رو افزایش قابل توجهی داده که با معیار عدالت تطابق ندارد
در لایحه بودجه سهم بودجه عمرانی و سهم مالیات کاهش پیدا کرده است.

بازپرداخت اصل و سود اوراق افزایش یافته است. وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده
دولت خواستار جبران کسری بودجه از طریق فروش نفت و گاز، فروش اموال و شرکتها، پیش فروش نفت، استفاده سهم خود از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق است

در صورت عدم بهبود در روابط خارجی و اجرای اين بودجه به شكل فعلي، افزايش تورّم در سال آينده دور از انتظار نيست.

در ادامه این سمینار آنلاین، سیداحسان خاندوزی؛ نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان)، نکته حائز اهمیت در بودجه ۱۴۰۰ را اینچنین بشمرد:

1. کاهش وابستگی به نفت

2. انضباط مالی بودجه

3. کاهش رانت و فساد

4. افزایش امکان مشارکت مردم در حوزه اقتصاد

5. سیاست‌های جمعیتی

و اهداف بودجه ۱۴۰۰ را

1. افزایش قدرت خرید مردم

2. عدالت اجتماعی و كاهش شكاف طبقاتي

3. رونق توليد، اشتغال و افزايش تشكيل سرمايه

4. افزایش ثبات و کاهش نوسانات

دانست و ادامه داد: در سال های اخير استراتژی های حمايتی دولت ها، استراتژی تيری در تاريكی بوده است. به اين معنی كه حمايت از طريق يارانه‌های همگانی ارزی و انرژی و توليدی صورت گرفت. مثلا حمايت از توليد نيز بدون در نظر گرفتن هدف مشخص، تمام توليدی‌ها را شامل شد.

اقتصاد آشفته فعلی محصول عدم تفكر جامع، منسجم و منظومه‌ای به معضلات و مشكلات كشور است.

پیشنهاد اصلاحی لایحه بودجه ۱۴۰۰:

1. مبنای محاسبه ارز در بودجه: تك نرخی و تعادلی شدن نرخ محاسبه ارز در كل بودجه.

2. تعيين نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه: دو سقفی بستن بودجه

3. تغييرات در منابع درآمد مالياتي

4. تغييرات در منابع درآمد گمركي: تغيير ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرك

5. افزايش سهم سود دولت از شركت های دولتي

6. هدفمندی يارانه های انرژي

نمونه پیشنهادات اصلاحی در مصارف لایحه بودجه 1400

* محدودسازی میانگین رشد سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها

* پیش بینی پیشران های قابل اجرا

* جبران زیان رفاهی اقشار محروم

فهرست تدابیر اصلاحی در مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰

* یکپارچه‌سازی یارانه های رفاهی و بازنگری در گروه های هدف

* یکپارچه‌سازی همه منابع و مصارف بودجه

* اصلاح سهم شرکت ملی نفت از منابع نفتی

* تغییر مناسبات مالکیت اموال غیر معقول دولت

 * اصلاحات نهادی در شرکت های دولتی

* مبنای تصمیمی‌گیری برای افزایش بودجه مصوب ۱۳۹۸

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان) در سخنرانی خود در وبینار، گفت: بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در نظر گرفته شده است. در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان عرضه سهام دیده شده است.
همچنین پیشنهادی مطرح شده است مبنی بر اینکه اگر اوراق سلف نفتی در سررسید خود به تسویه کالایی منجر شود، راهکاری برای افزایش فروش نفت خواهد بود و قطعا به ظرفیت سازی در حوزه فراورده‌ها نیز کمک می‌کند.
وی ادامه داد راه‌اندازی پالایشگاه‌های کوچک هم سرعت خواهد گرفت و علاوه بر آن ۱۵ درصد افزایش ظرفیت برای پالایشگاه‌های فعلی در بخش فراورده‌ها پیش‌بینی شده است که این فراورده ها ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد می کنند.
چالش اصلی بازار سرمايه در حال حاضر عمق بخشيدن به بازار است و نه وضعيت موجود. دولت از اين حجم نقدينگی مي‌تواند در جهت توسعه بازار سرمايه استفاده كند.

به نظر بنده وجود نقدينگی در بازار می تواند مبنای عرضه را فراهم كند. مبنای تصميمات نبايد براساس نوسانات قيمت باشد بلكه بايد ارزش ذاتی سهام مبنای تصميمات باشد.  فارغ از اينكه چه كسی عرضه كننده سهام است بايد سهام را ارزيابی كرد.

اگر ارزش گذاری سهام منطقی باشد، مي‌تواند مفيد باشد و به عمق بخشی بازار كمك كند.

 افزایش عرضه و فروش نفت در بورس انرژی و مولدسازی دارایی‌های دولت از دیگر اقدامات و راهکارهایی است که به تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه کمک خواهد کرد و مجلس هم آماده هرگونه همکاری و مساعدت در این زمینه است.

سپس علیرضا توکلی کاشی؛ معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان) بعنوان سخنران بعدی این وبینار گفت: در طول زمان بودجه روند متفاوتی به خود ديده است. طی سال 54 به دليل جهش قيمت نفت بودجه نيز منبسط شد و سپس در دوران جنگ به شدت منقبض شد. نكته ای كه در چنين شرايطی وجود دارد اين است كه پس از يك دوره ی انبساطی هزينه ها به سختی مهار شدنی است. نتيجه بررسی بودجه در ادوار مختلف آن است كه با افزايش قيمت نفت و درآمدهای نفتي،‌ بودجه دولت منبسط شده ولی پس از آن كاهش هزينه ها به سختی قابل تحقق است.

نوسان درآمدهای نفتی سبب بروز نوسانات شديد در بودجه مي‌شوند. تأمين مالي، نقش تعادل بخشی  به بودجه را  دارد.

در ده سال اخير، بدهي‌های دولت با سرعت 29 درصد در سال، در حال افزايش بوده است. دولت از هرجايی كه توانسته استقراض كرده است و بدهی های آن روند رو به رشد دارد. تداوم اين روند خطرناك خواهد بود.

استقراض دولت از بازار بدهی بهترين روش تامين كسری دولت است چون موجب افزايش نقدينگی می شود ولی اگر بی مهابا و بدون سقف انجام شود می‌تواند خطرناك باشد. بايد برای مجموع بدهي‌های دولت، سقف تعيين كرد.

بدهی دولت آمريكا بصورت لحظه ای منتشر می‌شود. در كشور ما بخش قابل توجهی از مصارف دولت در سازمان هايی است كه هيچ گزارشی از عملكرد خود ارائه نمي‌كنند.

انتشار اوراق بدهی يعني: اعلام بدهی دولت با صدای بلند و اين به دولت‌ها كمك مي‌كند كه تامين مالی بهتری انجام دهند.

مشكات اساسی بودجه در ايران:

1. نوسانات بودجه :

 a. افزايش منابع، به سرعت سبب افزايش هزينه‌ها مي‌شود.

 b. كاهش منابع، سبب كاهش هزينه‌ها نمي‌شود.

2. عدم پيش‌بينی راه حل يا مكانيزمی برای حوادث غير مترقّبه (كرونا، تحريم، سيل، جنگ و سقوط هواپيما)

3. تعدّد دستگاه‌های مصرف كننده بودجه

* استفاده گسترده از اوراق مالی اسلامی برای تأمين كسری بودجه و تعيين يك سقف كلی برای مجموع بدهي‌های دولت شامل اوراق موجود در بازار بدهي، بدهی به بانكها، نهادهای عمومی و پيمانكاران.

* تغيير رابطه بودجه و نفت با جايگزينی مبلغ ثابت ريالی بجای سهم ثابت دولت از درآمدهای نفتي

 استفاده گسترده از اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه و تعیین یک سقف کلی برای مجموع بدهی‌های دولت شامل اوراق موجود در بازار بدهی، بدهی به بانک‌ها، نهادهای عمومی و پیمانکاران
تغییر رابطه بودجه و نفت با جایگزینی مبلغ ثابت ریالی بجای سهم ثابت دولت از درآمدهای نفتی

و در ادامه این سمینار آنلاین حسین عبده تبریزی؛ عضو سابق شورای‌‌عالی بورس (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان) چنین گفت:

هنوز بخشی از بدهی های دولت حسابرسی نشده است. دولت به عنوان يك بدهكار دارای اعتبار بايد بداند كه چقدر بدهكار است. برای بدهي‌های دولت بايد مستنداتی ارائه شود. اينكه دولت سررسيد اوراق احتمالی بودجه 1400 را 2 ساله درنظر گرفته است يعنی پيش‌بينی مي‌كند به واسطه روی كار آمدن بايدن (رئيس جمهور جديد آمريكا)، بتواند شرايط بهتری داشته باشد.

يكی از نگرانی های فعلی اين است كه اگر نرخ‌ها مثل نرخ تورم و نرخ ارز بيشتر از مقادير پيش‌بينی شده رشد كند چه اتفاقی مي‌افتد؟ اين اتفاقات قبلا نيز در اقتصاد ايران رخ داده است مثل بازار سكه و بازار سرمايه. دولت به جای آنكه Private Placement كند به مردم عام مي‌فروشد و با روش Book Building اين كار را انجام مي‌دهد تا حرف و حديثش (حواشی احتمالي) كمتر شود.

نكته ديگر آن است كه بايد توجه شود محصولات بورسی ارزش ايجاد مي‌كنند اما ظرفيت خودشان را دارند. ابزار جديد معجزه نمي‌كنند، كمك مي‌كنند. اقتصاد بايد تعادل داشته باشد. مسائلی كه ريشه تحريم و سياسی دارد را نمي‌توان با ساده‌انگاری و با ابزار ‌حل نمود.

سپس دکتر غلامی؛ معاون سابق سازمان خصوصی سازی (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان) به‌عنوان سخنران بعدی این جلسه از خصوص‌سازی‌های دولت انتفاد کرده و گفت: در ظاهر سهام شركت‌هايی به بخش خصوصی واگذار شده اما اين بخش خصوصی دقيقا كيست؟ چه كسی توانايی خريد اموال چند هزار ميلياردی را دارد؟ اين واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته است اما با اين حال همچنان از سوی دولت دخالت‌هايی بطور غيرمستقيم در همين شركت‌ها اتفاق مي‌افتد.

انتظارات تورمی موجب مي‌شود كه تصميمات منطقی اتفاق نيوفتد.

حسین سلاح‌ورزی؛ عضو شورای‌عالی بورس و نائب رییس اتاق بازرگانی ایران (مشاهده کامل ویدئو گفتگو ایشان) نیز به عنوان سخنران پایانی وبینار به ایراد سخنان زیر پرداخت:

تصوير كلان لايحه بودجه 1400:

• سهم بودجه عمومی از بودجـه کل کشور: 38%
• ســهم بودجــه شــرکت هــا و بانکها از بودجه کل کشور: 64%
• سهم منابع عمومی از بودجـه عمومی: 90%
• سهم درآمدهای اختصاصـی از بودجه عمومی: 10%

اگر شرایط صادرات نفت فراهم نباشد، تاکید بر انتشار اوراق افزایش مي‌يابد که در عمل با کاهش منابع قابل تصمیم‌گیری در بازار موجب فشار بر تامین منابع توسط بخش خصوصی خواهد شد(اثر واگشت). علاوه بر این نرخ بهره هم افزایش خواهد یافت.

بودجه اگر به همين شكل جلو رود با توجه به وضعيت جهانی شاهد افزايش نرخ ارز، تورم و... خواهيم بود.

از یک سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش‌بینی شده غیرقطعی و تا حدودی ناسالم است. به همین دلیل بودجه 1400 بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

آثار بودجه بر بازار سرمايه:

مانند قبل، بيشترين اتكای بودجه بعد از منابع مالياتی و نفت، بر بازار سرمايه است. اقتصاد ما در سال 1399 به شدت متاثر از تحريم و شيوع بيماری كرونا بوده است؛ بايد ببينيم چطور درآمد مالياتی می تواند تحقق شود؟

اتكای بودجه 1400 به خاطر تامين مالی 125 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش اوراق بدست مي‌آيد.

اگر باتوجه به شرايط نوسانی بازار سرمايه دولت نتواند اعتماد سرمايه‌گذاران را به بازار برگرداند، به عقيده من استقبال از بازار توسط مردم در آينده بعيد است.

توصيه ها به دولت:

1. تسهيل تامين مالی بخش خصوصی در بازار سرمايه و افزايش عمق بازار از طريق :

* افزایش عرضه اولیه سهام ناشی از ورود شرکت‌های جدید به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس،

* افزایش سهام شناور شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم

* تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی شرکتی (حذف شرط ضمانت و وثیقه و جایگزینی آن با رتبه سنجی).

* کاهش هزینه‌های انتشار اوراق (بالغ بر 6 درصد) در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تأمین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد از جمله ضامن

2. تسهیل و تسریع در فرآیندهای مرتبط با افزایش سرمایه:

* مجاز نمودن شرکت‌های کوچک و متوسط برای انتشار سقف معینی از سهام خود تحت عنوان افزایش سرمایه در بازار بورس بدون نیاز به مجوز نهاد ناظر

* کاهش میزان بوروکراسی با توجه به نیاز بازار به تسریع مجوزهای افزایش سرمایه

3. انتشار سهام شرکت های دولت (به‌تدریج) همراه با کاهش تصدی گری (واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت) و ممانعت از مداخلات دولت همچون قیمت گذاری دستوری در حوزه فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی شده در جهت بهبود محیط کسب وکار و فعالیت بخش خصوصی؛

حمايت به معنای تزريق نقدينگی نيست. بلكه به معنای تقويت بازار سرمايه و ارتقای جايگاه آن به معنی توسعه  زيرساخت‌ها، بهبود قوانين و مقررات است كه البته وظيفه حاكميت مي‌باشد.

برخی از توسعه‌ها نيازمند منابعی بيش از منابع فعلی در اختيار سازمان بورس است مثل خريد هسته معاملات متناسب با استاندرادها.

واقعيت اين است كه مصارف دولت انعطاف‌پذيری پايينی دارد و به نظر مي‌رسد تلاشی برای اصلاح مصارف در بودجه در نظر گرفته نشده است